نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

نظر به اینکه ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مسئولیت مالک کارگاه (موجر) و مسئولیت کارفرما (مستأجر) را در شرایطی در خصوص حق بیمه و متفرعات آن به صورت تضامنی پیش‌بینی کرده است، آیا این حکم به مواد ۶۶ و ۹۰ این قانون نیز تسری دارد؟ توضیح آنکه، با توجه به مواد ۶۶ و ۹۰ قانون یادشده، چنانچه کارگر به جهت تقصیر کارفرما (مستأجر) در اثر حادثه، دچار از کار افتادگی شود و سازمان تأمین اجتماعی به وی مستمری ماهانه پرداخت کند، آیا علاوه بر کارفرما (مستأجر کارگاه)، مالک کارگاه (موجر) نیز در مقابل سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند برای دریافت مستمری ماهانه علیه موجر اجراییه صادر کند؟ آیا واژه متفرعات در ماده ۳۷ قانون به مواد ۶۶ و ۹۰ آن نیز تسری دارد؟ در مقام تبیین پرسش فوق، مثال زیر ارائه می‌شود: فرد «الف» واحد آپارتمانی خود را به شخص «ب» اجاره داده و مستأجر در آپارتمان اقدام به راه‌اندازی سالن لیزر موهای زائد نموده و دو کارگر را برای انجام امور مربوط به سالن استخدام کرده است؛ پس از چند سال یکی از کارگران به استناد گواهی پزشکی به جهت آلودگی با پرتوهای لیزر از کار افتاده محسوب شده و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به این فرد مستمری پرداخت می‌کند و در راستای مواد ۳۷ و ۶۶ قانون یادشده رأساً نیز اجراییه‌ای علیه فرد «الف» که صرفاً موجر ملک است و رابطه کارفرمایی با کارگر ندارد صادر کرده است؛‌ در چنین فرضی،‌ فرد «الف» با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مدعی است حکم ماده ۳۷ قانون مذکور به ماده ۶۶ این قانون تسری ندارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

تعریف کارفرما در بند ۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل اشخاصی مانند مالک کارگاه که فاقد رابطه قراردادی کار با کارگر است، نمی‌شود؛ بنابراین حکم مقرر در مواد ۶۶ و ۹۰ قانون یادشده که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی در بازیافت هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌های کارگر آسیب‌دیده از کارفرمای مقصر مجاز دانسته شده است، ناظر به فرض سؤال نمی‌باشد و مسؤولیتی از این حیث متوجه موجر (مالک کارگاه) نمی‌باشد. شایسته ذکر است مقررات ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در پذیرش مسؤولیت تضامنی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده در نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون، حکم خاصی است که به دیگر مواد این قانون مانند مواد ۶۶ و ۹۰ آن قابل تسری نمی‌باشد. رأی شماره ۴۷۳ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۸۹۰۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان، مؤید این دیدگاه است.