نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

۱- چنانچه درخواست کننده تأمین دلیل نسبت به کروکی افسر کاردان فنی معترض باشد، آیا شعبه رسیدگیکننده میتواند موضوع را حسب مورد به هیأت سه و پنج نفره و یا هیأت‌های بالاتر ارجاع دهد و یا از آنجا که این امر نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود، واجد ایراد است؟ ۲- در تصادفات رانندگی در صورت وجود شرایط لوث، آیا اجرای قسامه توسط مصدوم دارای وجاهت قانونی است و در صورت مثبت بودن پاسخ، در فرض متواری بودن راننده، تشریفات مربوط به ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ راجع به نفی اتهام چگونه رعایت میشود؟ آیا میتوان دلیل بر نفی اتهام را از نماینده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که به قائممقامی از متهم (راننده مقصر) دیه را پرداخت میکند مطالبه کرد؟

۱- تأمین دلیل مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ بنابراین، گزارش کارشناس در پرونده تأمین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی مجدد ایجاد نمی‌کند. بدیهی است در پرونده اصلی، دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به کارشناسی رسیدگی کند. ۲- اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیاز نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می¬توانند، زیان‌دیده یا اولیای دم را برای دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده یا اولیای دم می‌توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای مطالبه دیه اقدام کنند. ثانیاً، با توجه به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات عمدی و غیر عمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود؛ بنابراین، تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.