نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

چنانچه شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخصی حقوقی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، اولاً، نحوه صدور حکم به رد مال چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر، رد مال در این فرض بر عهده شخص حقیقی است و یا شخص حقوقی؟ با هر دو به نسبت مال برده شده؟ ثانیاً، چنانچه شخص حقوقی مکلف به رد مال به شاکی شود ،آیا پس از رد مال می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از رد مال به شخص حقیقی که به نام و در راستای منافع وی مرتکب کلاهبرداری شده است، رجوع کند؟

مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به ‌نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. بر این اساس در فرض سوال که شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است، جرم کلاهبرداری ارتکابی منتسب به شخص حقوقی است و چنین فرض می‌شود که مال حاصله ازآن جرم برای شخص حقوقی منظور شده است. بر این اساس، مسؤولیت رد اصل مال که ماهیت مدنی دارد و مجازات محسوب نمی‌شود به شرح مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ بر عهده شخص حقوقی است؛ اما چنانچه مشخص شود شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی شخصی حقوقی از مال موضوع جرم کلاهبرداری منتفع شده است، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به قاعده تعدد مسؤولیت اشخاص حقیقی و حقوقی، به میزان مال تحصیل شده از جرم، در قبال رد مال مسؤول می‌باشند و در فرضی که میزان مال تحصیل شده هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی از جرم مشخص نباشد، مستفاد از آرای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ و ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم و اصل تساوی مسؤولیت، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی به نسبت مساوی، در پرداخت رد مال مسؤول می‌باشند.