نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۲۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

در فرض مسأله که خواهان دعوا تا پیش از جلسه اول رسیدگی وفق بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ةای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹ لایحه «استرداد دادخواست» را به دادگاه تقدیم نموده اما پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه ممبنب لر صدور قرار ابطال دادخواست طی لایحه دیگر از استرداد خود عدول می‌نماید؛ با توجه به تقابل دو دیدگاه زیر خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرکز محترم را اعلام فرمایید: دیدگاه نخست با عنایت به «اصل استماع‌پذیری حد احکثری دعاوی» تکلیف قاضی به «فصل خصومت و قلع و ریشه نزاع» جریان اصل عملی «استصحاب» نسبت به وضعیت سابق (بقای دادرسی) و همچین وحدت ملاک از رأی شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۳۰/۳/۳۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور و از سوی دیگر به منظور پیشگری از طرح مجدد همان دعوا و تحمیل هزینه‌های مضاعف دادرسی بر محاکم و اشخاص و نیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در موارد سکوت نقض یا اجمال یا تعارض قوانین به قاضی اختیار داده تا حکم قضیه را با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید و نیز اینکه خللی به حقوق خوانده وارد نمی‌گردد و کلیه حقوق دفاعی ایشان با توجه به عدم تشکیل جلسه اول رسیدگی محفوظ می‌باشد لذا اراده ثانویه خواهان مسموع بوده و دادگاه می‌تواند با عدول از استرداد موافقت نموده و به رسیدگی ادامه دهد. دیدگاه دوم: عمل حقوقی «استرداد دادخواست» ماهیتاً نوعی «ایقاع» محسوب می‌گردد و با صرف اعلام اراده از سوی خواهان اثر حقوقی آن (زوال دادخواست) محقق می‌شود لذا بر اساس قواعد عمومی قراردادها و ایقاعات، رجوع از ایقاع فاقد وجاهت قانونی بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد.با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرکز محترم در خصوص اینکه رسدیگی به دعوای مطروحه در فرض عدول از استرداد موافق موازین قانونی است یا خیر را اعلام فرمایید.

به موجب نص ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در صورت استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان، دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا و در صورت انصراف کلی از دعوا قرار سقوط دعوا صادر می‌کند؛ در این قانون، حقی مبنی بر رجوع خواهان از استرداد دادخواست یا دعوا پیش‌بینی نشده است.