نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۵/۹
شماره پرونده : ۱۴۰۵-۵۱-۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
استعلام :
در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی به حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم و سه سال اشاره کرده و جمع میان این دو بدین صورت است که اقل الامرین ملاک عمل میباشد. همچنین ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشته است: «در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد» حال ابهامی که وجود دارد این است که آیا ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً قسمت ۳ سال را در خصوص جرایم مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تخصیص زده یا کل مفاد ماده ۲۹ در مورد این جرایم تخصیص خورده است؟ بدین توضیح که اگر کل مفاد ماده ۲۹ تخصیص خورده باشد طبیعتاً حبس تا سقف ۱۵ مال بدون هیچ محدودیتی ممکن خواهد بود اما اگر صرفاً قسمت سه سال تخصص خورده باشد با توجه به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حبس بیش از ۵ سال پیشبینی نشده است عملاً حبس بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر ۵ سال خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است، رفتار شود و مقررات ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر در این موارد قابلیت اعمال ندارد. تبصره ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر مستثنی شدن محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مؤید این دیدگاه است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای