نظریه مشورتی شماره ۷/۶۲/۱۶۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
شماره نظریه: ۷/۶۲/۱۶۱۳
شماره پرونده: ۹۲-۱۲۷/۱-۱۲۲۶
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانهها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداریها و بانکهای دولتی است، بنابراین بانک هایی که بیش از ۵۰% سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب گردیده و بهرهمندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده موید این نظر است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای