نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۰۹۸
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۶۰۹

استعلام:

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره ۱ ماده ۳ وتبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تعدد جرایم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات میباشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء واختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟آیا بین مواد ۱۷۵ و۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء ; است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود واحد است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است. برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای ججیّت می‌باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضی شود، بلکه موضوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود وجهات رّد مفاد شهادت شهود، رأی صادر می‌نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.