نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۸۲
شماره پرونده: ۵۹-۶۲-۶۷۵

استعلام:

با عنایت به تصویب ماده ۳و۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده ۲۲ قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات‌های مذکور ناسخ ماده ۶۹۶ قانون مجازات مصوب ۷۵ می‌باشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق می‌توان برابر ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ بازداشت محکومٌ‌علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده ۶۹۶ نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجراییه مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به چه نحو می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می‌رسد دیگرنیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد.
۲- راجع به دیه و رد مال، با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، مهلت سی روزه‌ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده ۲۲ قانون یاد شده که برابر آن کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود و با عنایت به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات‌ها ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین، برای اجرای آن دسته از محکومیت‌های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی شود، به‌نظر می‌رسد اخطار به محکوم‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور، لازم است و مبداء سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می‌باشد. بدیهی است قید مفاد اخطاریه راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده ۵۰۰ یاد شده بلا اشکال است.