نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۹۶
شماره پرونده: ۱۱۸۷-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

آیا با توجه به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در مقام ضرورت ارجاع پرونده کیفری به دادگاه حقوقی و بالعکس را تجویز نموده و نظر به اینکه وفق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده فوق الذکر نسخ نگردیده اگر در یک شهرستانی یک دادگاه حقوقی و یک دادگاه جزایی وجود داشته و به هر علتی دادگاه حقوقی اقدام به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید می‌تواند در راستای ماده ۴ پرونده را به دادگاه کیفری جهت رسیدگی ارسال نماید و یا اینکه باید پرونده به شهرستان مرکز استان ارسال شود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه براساس ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌-شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ و تشکیل دادگا-ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود. لذا در فرض سوال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست./