نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۷۷۲
شماره پرونده: ۹۶۸-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازاتهای تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه۶ مجازاتهای تعزیری آیا منبعد پروندههای مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد (با رعایت مفاد ماده ۱۹و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴- ۱۹/۸/۹۴ که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازاتها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازاتهای درجه ۷ و ۸ و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاههای کیفری ۲ میباشد.
۲- با لحاظ مواد ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاههای کیفری یک و دو میتوانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از ۶ ماه پرونده منتهی به صدور رأی نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟
۴- اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری ۲ ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟
۵- آیا مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین میگردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده ۱۳۴ قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازاتها منتفی بر اساس ماده ۱۳۴ قاعده اعمال مجازات اشد (و واحد) اجرا میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب میشود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود، قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده ۱۹ قانون صدرالذکر به عمل خواهد آمد.
۲- الف-صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۷ و بعد قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲ پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز میباشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده ۲۲ قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه میکند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است.
ب-اولاً مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده ۴۲۷ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲، با عنایت به تبصره ۲ این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواستهای که دادگاه صادر میکند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً اگر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمیباشد، با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل میتواند از آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو میکند.
۳- اولاً در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه در قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود.
ثانیاً - در جرائمی که علاوه بر الزام محکومعلیه به رد مال، مجازات قانونی، حبس میباشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد برآن، فاقد مجوز قانونی است.
۴- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترضعنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده ۴۵۰ و بند ۳ ماده ۴۶۹ قانون یادشده نیز میتواند موید این نظر باشد.
۵- در تعدد جرائم (اعم از مشابه یا مختلف)، اجرای مجازات اشد مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی است که بر اساس این ماده، مجازات ها تعیین شده باشد (حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد و یا بیش از حداکثر، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد)، بنابراین، چنانچه مجموع مجازاتهای مقرر در احکام سابق از آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲آمده، تجاوز نماید، باید مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون موخر عمل شود؛ درغیر این صورت مجموع همان مجازاتها طبق قانون سابق، قابل اجراء است.