نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۸۱
شماره پرونده: ۸۲۹-۱/۱۶۸-۹۶

استعلام:

در صورتی که در پرونده‌ای بازپرس عقیده بر جلب به دادرسی ولکن دادستان عقیده بر منع تعقیب و پرونده جهت حل اختلاف در اجرای ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نظر دادستان را مبنی بر منع تعقیب در مقام حل اختلاف تائید نماید سپس قرار منع تعقیب پس از ابلاغ به شاکی مورد اعتراض واقع گردد. اولاً-آیا همان شعبه‌ای که در مقام حل اختلاف تصمیم گرفته است صالح به رسیدگی به این اعتراض از ناحیه شاکی می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً-در صورت صالح بودن آیا شعبه مربوطه می‌تواند بدون ارائه مستندات جدید از ناحیه شاکی و صرفاً با همان ادله موجود که قبلاً حل اختلاف نموده اعتراض را موجه و تشخیص و جلب به دادرسی صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود، بنابراین از موارد رد نیست و رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ به تاریخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ در همین راستا است نتیجتاً، مورد سوال مشمول مقررات بند ت مادّه ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نمی‌باشد.
ثانیاً: مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و مواد ۲ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشد بنابراین گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تایید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب، موجب تکلیف دادگاه مزبور به رد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی‌گردد و دادگاه رسیدگی‌کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رای خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری می‌تواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن، مطابق ماده ۲۷۴ قانون یاد شده راساً مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =