نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۲۳
شماره پرونده: ۱۶۹۲-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
۱- مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و از جمله مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ آن در خصوص لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازمالرعایه است و مواردی نظیر آنچه در فرض استعلام آمده است، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمیباشد.
۲- در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، در اجرای مادهی ۲۷۶ و صدر مادهی ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادسرا ارسال مینماید، صدور قرار ترک تعقیب موضوع مادهی ۷۹ قانون مارالذکر، در صورت فراهم بودن اقتضای مادهی مذکور توسط مقام قضایی صالح به صدور آن (دادستان یا دادیاری که از طرف دادستان این وظیفه به وی محول شده باشد) فاقد منع قانونی است و در صورتی که تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب به بازپرس مربوط ارایه شده باشد، لازم است که بازپرس تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخصی متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شرح فوقالذکر ارسال دارد و در فرض سوال، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود و مورد از قلمرو قاعدهی فراغ دادرس خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و از جمله مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ آن در خصوص لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازمالرعایه است و مواردی نظیر آنچه در فرض استعلام آمده است، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمیباشد.
۲- در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، در اجرای مادهی ۲۷۶ و صدر مادهی ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادسرا ارسال مینماید، صدور قرار ترک تعقیب موضوع مادهی ۷۹ قانون مارالذکر، در صورت فراهم بودن اقتضای مادهی مذکور توسط مقام قضایی صالح به صدور آن (دادستان یا دادیاری که از طرف دادستان این وظیفه به وی محول شده باشد) فاقد منع قانونی است و در صورتی که تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب به بازپرس مربوط ارایه شده باشد، لازم است که بازپرس تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخصی متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شرح فوقالذکر ارسال دارد و در فرض سوال، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود و مورد از قلمرو قاعدهی فراغ دادرس خارج است