نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۹۲
شماره پرونده: ۱۰۷۶-۱/۱۸۶-۹۶
استعلام:
احتراماً با توجه به حکم مقرر در مادهی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص تقدم اجرای حد و قصاص بر مجازات تعزیری و با عنایت به اینکه حکم این ماده ناظر به موارد تعدد جرم است در فرضی که فردی به اتهام مربوط به جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده و حکم قطعیت یافته است و در مرحله ی اجرای حکم و قبل از اجرا مبادرت به قتل فرد دیگری مینماید آیا اجرای مجازات اعدام تعزیری تا رسیدگی به اتهام قتل بایستی به تأخیر افتد؟ به عبارت دیگر آیا حکم ماده-ی ۱۳۵ که ناظر به تعدد است در مورد تکرار جرم ارتکاب جرم سالب حیات حدی یا قتل عمدی بعد از صدور حکم قطعی در مورد جرم تعزیری سالب حیات نیز اعمال میگردد یا خیر؟ با توجه به طرح یک پرونده مهم رسیدگی خارج از نوبت موجب امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از اینکه فرض سوال به لحاظ تفاوت در نوع مجازاتها (حد، قصاص و تعزیر) از شمول احکام مربوط به تعدد یا تکرار جرم خارج است، در فرض استعلام که محکوم به اعدام (به واسطه ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر) مبادرت به قتل عمدی (مستوجب قصاص) نموده است و لکن در خصوص اتهام اخیر وی، هنوز رسیدگی به عمل نیامده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، با توجه به تقدم حقالناس بر حقالله، با لحاظ ملاک ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه استیفای حقالناس (قصاص یا دیه) در رسیدگی به اتهام قتل عمد، منوط به در اختیار داشتن متهم به تشخیص مرجع قضایی رسیدگیکننده به اتهام باشد، به نظر میرسد اجرای فوری حکم اعدام (سابق الصدور) چون مسقط حقالناس است، واجد اشکال قانونی است.