نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۴۹
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۸۴۹
استعلام:
مطابق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون « جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و... »
و مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: « هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی بازدم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت میشود و...»
س: چنانچه قتل عمدی واقع و قاتل پس از ارتکاب جنایت فوت نماید و اولیاءدم در اجرای ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی از دادگاه تقاضای پرداخت دیه از طریق بیت المال را بنمایند تکلیف ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تعیین وکیل چه میباشد؟ آیا نیاز به تعیین وکیل میباشد یا خیر؟ اگر نیاز است برای چه کسی میبایست تعیین شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) در فرض سوال که ناظر به فوت متهم به قتل عمدی (قاتل) و مطالبه دیه از ناحیهی اولیاء دم مقتول از بیت المال است، با فرض این که در موارد مذکور در استعلام شرایط اعمال مادهی ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال فراهم باشد، اعمال حکم مقرر در مادهی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، سالبه به انتفاء موضوع است و دادگاه کیفری مربوط با عنایت به تبصره یک ماده ۱۳ و مادهی ۸۵ و تبصره یک مادهی موصوف، در اجرای ماده ۴۰۵ ناظر به تبصره الحاقی مادهی ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، نسبت به دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه (که با توجه به این که اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، وزارتخانه مذکور میباشد) به منظور دفاع از حقوق بیت المال اقدام مینماید.
۲) تعیین وکیل برای متهم در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و الزام دادگاه به رعایت آن در مادهی ۳۴۸ این قانون، ناظر به مواردی است که به اتهام متهم که از جرایم بندهای یاد شده ماده ۳۰۲ قانون است، رسیدگی میگردد و شامل مواردی که دادگاه کیفری ذیربط جهت رسیدگی به تقاضای اولیای دم دایر بر پرداخت دیه از بیت المال و به طرفیت دستگاه دولتی ذیربط (وزارت دادگستری) تشکیل میگردد، نمیشود.