نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۷۲
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۴۹۳
استعلام:
۱- با عنایت به مفاد ماده ۲۸۵ آئین دادرسی کیفری۹۲ مبنی بر اینکه تحقیقات جرائم افراد ۱۵تا ۱۸ سال در دادسرای ویژه نوجوانان انجام خواهد شد (به جز جرائم۳۰۶ و۳۴۰ آئین دادرسی کیفری۹۲) در دادسراهایی که دادسرای ویژه نوجوانان تشکیل نشده باشد تحقیقات نامبردگان فوق در چه مرجعی انجام خواهد شد؟ آیا الزاما باید در شعب بازپرسی صورت گیرد یا شعب دادیاری نیز در صورت عدم وجود دادسرای ویژه نوجوانان میتوانند تحقیقات مجرمین گروه سنی فوق الذکر را انجام دهند؟ و در صورت صلاحدید شعب بازپرسی آیا در پرونده هایی که متهمین متعددی دارد تفکیک مجرمین ۱۵ تا ۱۸ سال از سایر مجرمین امکانپذیر هست یا خیر؟
۲- آیا قرار امتناع از رسیدگی در مواردی که بازپرس یا دادیار دادسرا عقیده به وجود مصادیق رد دادرسی مذکور در ماده ۴۲۱ آئین دادرسی کیفری ۹۲ دارند نیازمند تایید دادیار اظهارنظر یا دادستان محترم یا معاونین ایشان دارد یا خیر؟ و در فرضی که نیازمند تایید نباشد در صورتی که مقام ارجاع با مفاد قرار مذکور و جابجایی پرونده از یک شعبه قضایی به شعبه دیگر مخالف باشد به استناد ماده ۳۳۹ و تبصره ۱ قانون آئین دادرسی کیفری۹۲ چگونه رفع اختلاف خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً به دلالت ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادسرای ویژه نوجوانان، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب میباشد و در فرض عدم تشکیل این دادسرا در حوزه قضایی مربوط، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در همان دادسرای عمومی و انقلاب مربوط انجام میشود و عدم تشکیل دادسرای ویژه نوجوانان، مانع از انجام تحقیق توسط دادیار در موارد مذکور در ماده ۹۲ قانون مارالذکر نخواهد بود. ثانیاً کیفیت اقدام مقام تحقیق در رسیدگی به اتهام نوجوانان در فرض مشارکت یا معاونت با اشخاص بزرگسال و تفکیک پرونده نسبت به اشخاص اخیرالذکر، تابع ضوابط مندرج در ماده ۳۱۲ و تبصره آن از قانون فوقالذکر است.
۲- قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات ردّ، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر مینماید ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات ردّ که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نماید؛ در صورتی که علیرغم این یادآوری، قاضی صادرکننده از قرار سابقالصدور عدول ننماید و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع نماید و نمیتواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمینماید و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهدهدار تحقیق و دادستان نمیباشد.