نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۸۰۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۹۷۲
استعلام:
بر اساس بند ب ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سربازان فراری که شخصاً مراجعت مینمایند به دو تا شش ماه حبس محکوم میشوند و چون این جرم یک جرم درجه هفت محسوب میشود و مطابق مواد ۶۴ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی باید مجازات جایگزین در صورت داشتن شرایط برای مرتکبین تعیین شود و با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بخش سیزدهم، تعرفه های قضایی برای مرتکبین جرم فوق الذکر و جرایم مشابه با این میزان حبس جزای نقدی ۳۳ میلیون ریال الی ۹۹ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. الف) آیا این میزان جزای نقدی موجب میشود که درجه جرم مزبور تغییر کند و از درجه هفت به درجه شش تبدیل شود یا اینکه ملاک مجازات اصلی مندرج در قانون است هر چند که این جزای نقدی درجه شش است ولی جرم فوق درجه هفت محسوب میشود. ب) در مورد ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که یک جرم غیر عمد است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس است هم این سوال مطرح است زیرا مجازات قانونی آن درجه ۶ میباشد ولی بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند که در حال حاضر بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ جزای نقدی نود و نه الی نهصد و نود میلیون ریال باید حکم صادر شود که در طبقه بندی مجازات ها درجه دو قرار میگیرد. راهنمایی بفرمایید که در موارد فوق کدام مجازات ملاک قرار میگیرد، زیرا نحوه رسیدگی و مرجع تجدیدنظر با ملاک قرار دادن هر کدام تفاوت خواهد داشت. ج) با عنایت به اینکه در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شد میزان مجازات جزای نقدی به تناسب نرخ تورم... هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میگردد که در مانحن فیه از سال ۹۴ هر سال این نرخ توسط قانون گذار افزایش پیدا کرده است، آیا این عمل قابل توجیه و عمل میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پاسخ سوال الف و ب) با توجه به جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور میشد، کماکان مشمولاند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باقی نمیماند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میباشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرایم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میباشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم و چهارم جدول یادشده به ترتیب (۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ و ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ ریال است)، بر اساس شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از جرایم درجه ۵ و ۲ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار میگیرند. شایسته ذکر است برای تعیین درجه جرم که قانونا دارای مجازات متعدد (اعم از تخییری یا غیرتخییری) است، هر یک از مجازاتها بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، درجهبندی میشود. بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم است.
ج) در فرض سوال، اختیار اعطایی مقنن به هیأت وزیران مبنی بر تعدیل مبالغ جزای نقدی مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین هر سه سال یکبار موضوع مادهی ۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نافی اختیار خود مقنن در تعدیل مبالغ جزای نقدی نیست.