نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۰۸۷
شماره پرونده: ۱۴۸۸-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
در اجرای ماده ۴۶ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوالاتی مطرح میباشد.
۱- آیا در پروندههایی که قبلاً رأی اعدام و حبس ابد صادر گردیده و قطعی شده است و بر اساس قانون جهت اعمال تخفیف لازم به تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم و نماینده و مستشار میباشد یا خیر؟ بدون حضور و تعیین وقت صرفاً تنظیم صورتجلسه رأی صادر میگردد.
۲- بر فرض منفی بودن پاسخ به عدم لزوم تشکیل و دعوت از متهم و وکلاء و نماینده دادستان آیا لازم است با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟
۳- رأی صادره که در اجرای قانون جدید صادرگردیده آیا قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی میباشد یا خیر؟
۴- آیا این رأی قابلیت اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری دارد یا خیر؟
۵- آقای قاضی میتواند در رأی اصلاحی از نهادهای تخفیف یا تعلیق استفاده کند ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و۴۶ مجازات؟
۶- آیا اعمال ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص حبس ابد با توجه به رأی وحدت رویه ۷۵۶ دیوانعالی کشور ممکن است یا خیر؟ در صورت اعمال ماده ۴۴۲ تقلیل مجازات حبس بر چه مبنایی محاسبه میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و ۲- با عنایت به بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۰ و تبصره ذیل ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکومعلیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
۳و ۴- نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاههای کیفری مقرر در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده ۴۸۳ قانون فوقالذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری میبود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه میباشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابراین، مشمول اطلاق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ میباشد و قابلیت اعمال آن را دارد.
در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به اینکه این قرار در زمرهی قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یاد شده نمیباشد، قطعی است و ذیل بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، میتواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی).
نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده ۴۸۳ قانون أخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده ۳۸۱ قانون أخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدید نظر یا فرجام است. رابعاً: در بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه (بند ۴) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست.
۵- در مواردیکه مطابق بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه مبادرت به تخفیف در مجازات مذکور در حکم قطعی مینماید، دادگاه مزبور تنها در حدود مقرر در تبصره ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است.
۶- درست است که در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عبارت «تمام محکومیتهای تعزیری» آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده ۴۴۲ مرقوم خروج موضوعی دارد؛ کما این که کسانی که مجازات آنها حبس ابد است، به همین علت نمیتوانند از آزادی مشروط موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ استفاده نمایند.