نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۰۹۳
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۲۸۴
استعلام:
چنانچه پس از به اجرا گذاشتن محکومیت حبس احد از محکومٌعلیهم مشخص گردد نامبرده در شهرستان های دیگر دارای محکومیت های قطعی کیفری اجرا نشده در شعب اجرای احکام میباشد که مقررات تکرار جرم وفق ماده ۵۱۱ ق.آ.د.ک در خصوص آنها اعمال نگردیده است حال چنانچه قاضی اجرای احکام با اعلام مراتب به شعب صادرکننده رأی درخواست اعمال ماده ۵۱۱ ق.آ.د.ک را بنماید حال پس صدور آرای قطعی مذکور در شعب مربوطه آیا در خصوص چنین محکومٌعلیهی مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۹۴ قابلیت اجرا دارد و مجددا قاضی اجرای احکام باید پرونده های اعمال شده مقررات ماده ۵۱۱ را جهت اعمال مقررات تعدد و اجرای مجازات اشد وفق ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک به شعبه ذی صلاح ارسال نماید یا اینکه امکان اعمال مقررات تعدد وجود نداشته و باید همه محکومیت های بزه های انتسابی نامبرده به ترتیب و جداگانه در خصوص محکومٌعلیه اجرا گردد؟ در فرض امکان اعمال مقررات ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک در چنین پرونده هایی در صورتی که پرونده ها جهت اعمال ماده ۵۱۱ ق.آ.د.ک به شعب مربوطه ارسال گردد علی الاصول آرای صادره از این شعب پس از اعمال مقررات تکرار جرم وفق ماده ۵۱۱ ق.آ.د.ک قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهند داشت و با فرض قابلیت تجدیدنظرخواهی در چنین آرایی میشود گفت که آن پروندهها نگردیده است و پس بهترین اقدام در این خصوص ارسال کلیه پرونده ها جهت اعمال مواد ۵۱۱ و ۵۱۰ به شعبه ذی صلاح وفق بندهای الف-ب-و پ ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک میباشد تا شعبه مربوطه ضمن اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص پرونده های ارسالی رأی نهایی را بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی و ۵۱۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۴ صادر و جهت اجرای مجازات اشد به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با فرض جمع بودن شرایط مقرر در مادهی ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در فرض سوال، در مواردی که در مرحلهی اجرای احکام برای مقام قضایی مجری حکم مشخص میگردد که فرد محکوم هم زمان مشمول اعمال مقررات تعدد و تکرار به عنوان دو عامل تشدید کننده مجازاتهای موضوع اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر میرسد)، جمع بین اعمال مقررات مواد موصوف و نهایتاً اجرای مجازات اشد بر اساس قواعد تعدد، فاقد منع قانونی است.
ثانیاً: تغییر در صلاحیت مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی و اعمال حکم مقرر در مادهی ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری (دادگاه صادر کننده حکم قطعی) که ناظر به فرض اعمال قواعد تکرار در مرحلهی اجرای حکم است و واگذاری اعمال و اجرای مادهی موصوف به دادگاهی که بر اساس ضوابط ۳ گانه مقرر در بندهای الف، ب و پ مادهی ۵۱۰ قانون مذکور، صالح جهت اعمال قواعد تعدد در مرحلهی اجرای احکام است، با توجه به این که تعیین و تغییر صلاحیت دادگاهها منوط به حکم قانون است، فاقد موقعیت قانونی است.