نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۹۷
شماره پرونده: ۶۹-۱۵-۴۸۱
استعلام:
۱- نظر به تعریف کالای مجاز مشروط و ممنوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاهای مواد ۲۷- ۲۵ آن قانون حیوانات،خاویار، دارو و تجهیزات پزشکی و.. بدواً در صلاحیت دادسرا میباشد یا تعزیرات حکومتی؟
۲- آیا کالاهای فوق بالذات مجاز مشروط میباشند و در صورت عدم احراز مجوزات لازم در حکم کالای ممنوع قرار می گیرند خواهشمند است فرایند صحیح و قانون رسیدگی به این دسته پرونده ها را بیان نمائید.
۳- آیا با اصلاح تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون اشاره شده مورخ ۲۱/۷/۹۴ عقیده بر اینکه رسیدگی به تمامی پرونده های قاچاق مشروبات الکلی اعم از داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و نسخ تبصره سابق و حکم مندرج در آن شمول مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری۲ صحیح است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱و۲- با لحاظ بند ت و ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ و اصلاحات بعدی، موارد مذکور در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون فوق الذکر از مصادیق کالای مجاز مشروط تلقی میشود که حسب مورد، براساس ارزش کالا و با رعایت مواد ۲۱ و۴۲ این قانون، سازمان کاشف، دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی را دارند.
۳- با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد...، بنابراین تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوقالذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و اصلاح تبصره یک ماده ۲۲ قانون فوقالذکر نیز تاثیری در صلاحیت محاکم ندارد.