نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۷۷
شماره پرونده: ۶۹-۳/۰۱-۶۱۲

استعلام:

نظر به بند ج از ماده ۷۴ از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ماده ۳۹ آیا توقیف اموال شرکت های دولتی مشمول ماده واحده راجع به منع توقیف اموال دولتی و سازمان های دولتی مصوب ۶۵ می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند
ثانیاً: گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ ۱- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ۲- بند ج ماده ۲۴ یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست
که بتواند محکومٌ به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتیرا که در ماده ۵ یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.