نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۳۷
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۷۸۱
استعلام:
شخص الف خواهان تأمین به داده معرفی نکرده است و معطل ماندن پرونده در دادگاه در فرضی که متقاضی تقسیط تضمین معرفی نکرده و معطل گذاشتن دادرسی فاقد توجیه قانونی است و امکان ندارد که تصمیم نهایی را منوط به آن نمود بلکه دادگاه موظف است در چارچوب آئین دادرسی اتخاذ تصمیم نماید و بدین جهت است که ارسال پرونده به اجرا دارای منطق حقوقی میباشد زیرا مطابق به ماده ۵۲۹ آئین ادرسی کیفری دادگاه با صدور دادنامه امر به تقسیط و لزوم اخذ تأمین را اعلام نموده است لذا در صورت تعرفه تأمین در مرحله اجرای احکام هیچ مانع قانونی برای اخذ تأمین توسط دادسرای مجری حکم وجود ندارد و تفسیر قضایی این جانب بر این است که عبارت میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماند این مشتمل بر هردو کار اخذ تأمین و تقسیط بوده و با صدور رأی تجویز قانونی برای اجرا صادر مینماید مضافاً اینکه وقتی اصل قضیه اجرای رأی بر عهده دادسرا میباشد لوازم اجرا را نیز بر عهده دادسرا خواهد بود لذا مراتب بانضمام تصویری از دادنامه قطعی و در راستای مواد ۵۲۹ و ۵۳۱ از آئین دادرسی کیفری و جهت اجرا ارسال میگردد و مستدعی است در موارد مشابه نیز اقدام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال، مستفاد از مواد ۵۲۹، ۵۳۱ و۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات ماده ۵۲۹ قانون مذکور برعهده دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا میشود بخصوص اینکه برابر ذیل ماده ۵۲۹ یاد شده برای تقسیط جزای نقدی رأی دادگاه لازم است. ضمناً در مواردی که محکوم علیه قبلا در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقی است، نیازی به اخذ تأمین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ قانون صدرالذکر نیست.