نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۱۷۶
شماره پرونده: ۱۴۷۶-۱۰/۱-۹۶

استعلام:

آیا ثبت و تاسیس موسسه حقوقی توسط دارندگان پایه قضایی تخلف انتظامی محسوب می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقت بعدی، که «هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار نمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود و از همین رو مقنن در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ با اصلاحات بعدی، تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای‌جای آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ یاد شده مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده ۵ آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تأسیس موسسه مشاوره حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یاد شده و سایر مقررات مربوط به نظر می‌رسد از دیدگاه مقنن «مشاوره حقوقی» عنوانی است مانند «وکیل دعاوی» که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی‌ربط تأیید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می‌باشد، تأسیس موسسه‌ای که موضوع آن «مشاوره حقوقی» است، تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی‌باشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی‌صلاح یاد شده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این
اشخاص در چار چوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق‌المشاوره آنان نیز بر اساس آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود.
در فرض سوال با توجه به اینکه شرط تأسیس (و ثبت) موسسه مشاوره حقوقی داشتن مجوز حرفه‌ای مشاوره و وکالت حقوقی است و با لحاظ اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۱۸ و بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ قضات نمی‌توانند چنین مجوزی را دارا باشند، بنابراین، امکان قانونی تأسیس و ثبت موسسه مشاوره حقوقی از سوی قضات منتفی است. ضمناً مرجع تشخیص تخلف انتظامی دادسرا ودادگاه انتظامی است و از عهده این اداره کل خارج است