نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۱۴۴
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۲۱۴۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً، مستنبط از مواد ۱۴، ۱۵، ۱۰۷ و ۵۵۹ قانون آیین ادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت «تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا» مذکور در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که در حکم قانون و لازم الاجرا است و در سال ۱۳۹۷ نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند ۶ بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تأمین خواسته از طرف شاکی جهت تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط است.
ثانیاً، با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تأمین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد.
۲) فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نخواهد بود.
۳) در مواردی که بازپرس در اجرای مواد ۱۳ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می‌نماید و دادستان در مقام اعمال مواد ۷۳ و ۲۶۶ همین قانون، تحقیقات را کامل نمی داند، می‌تواند از بازپرس تقاضای احضار متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری را بنماید و بازپرس مکلف است از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وی تبعیت کند، ولی در اخذ تأمین کیفری مکلف به تبعیت نیست مگر این که بازپرس وفق ماده ۲۶۹ قانون یاد شده از عقیده قبلی خود عدول نماید./