نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۷/۹۲۹
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۰۰۳
استعلام:
۱- آیا آراء صادره در راستای اعمال ماده ۵۱۰ و۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا حسب مورد قابل تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی ؟
۲- در صورتی که قابل تجدید نظر خواهی یا فرجامخواهی باشد آیا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
۳- در هر دو صورت آیا مجازات آراء صادره قابل تخفیف و تعلیق میباشد یا خیر؟
۴- در صورت قطعی بودن آیا حقوق مکتسبه اعمال ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در آراء صادره قبلی به قوت خود باقی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲) با توجه به اینکه در مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوقالذکر، آرای دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون مارالذکر که به این قابلیت استوار است قابل اعمال است.
۳) مستنبط از مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواد ۱۳۴ و تبصرهی ۳ مادهی مذکور، ۱۳۹ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیتهای ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار میگردد. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام میکند.
۴) چنانچه رأی دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکومعلیه و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف یافته در خصوص مورد مطروحه است و چنانچه رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد، چون محکومعلیه در صورت تمایل میتواند از ارفاق موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برخوردار گردد، بنابراین خللی به حقوق محکومعلیه وارد نمیشود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی مینماید.