نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۸۱
شماره پرونده: ع ۱۸۳۱-۶۶-۸۹
استعلام:
خواهان اقدام به واگذاری عادی قسمتهایی از اراضی مالکیتی خویش که تحت پلاک ثبتی الف ثبت شده به اشخاص دیگر نموده است و ایشان نیز پس از احداث ساختمان و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد پلاک ثبتی (که جانشین مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک شده است) اقدام به اخذ سند مفروزی نمودهاند و متعاقبا شهرداری جهت اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ اقدام به تصرف باقی مانده اراضی خواهان و احداث بلوار نموده و حال خواهان درصدد مطالبهی بهای عادلانه روز اراضی تصرفی شهرداری برآمده است شهرداری در مقام دفاع واگذاری قطعاتی از اراضی خواهان به صورت عادی را تفکیک دانسته و اعمال مادهی ۱۰۱ قانون شهرداریها و کسر حق السهم خود را خواستار گردیده و در این راستا به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شمارهی ۱۶۴۷- ۲۴/۷/۹۷ استناد نموده است لذا پاسخ به سوالات زیر از محضر آن اداره مورد تقاضاست:
۱- آیا واگذار قسمتهایی از اراضی خواهان به اشخاص ثالث به صورت عادی تفکیک عادی تلقی میگردد و آیا میزان واگذاری موثر میباشد ؟
۲- آیا تفکیک عادی مشمول ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداریها است؟
۳- آیا دفاع شهرداری با توجه به اینکه در حال حاضر پلاک ثبتی الف تفکیک نگردیده است مستلزم طرح دعوای تقابل به خواستهی اعمال ماده ی ۱۰۱ قانون شهرداریها و تفکیک سند ثبتی واحد به چند فقره سند مالکیت مجزا میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- اولاً، تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری میباشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیشبینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیینشده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین در فرض سوال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیینشده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود.
۳- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوالهای ۱ و ۲ دفاع شهرداری مبنی بر لزوم اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نیاز به تقدیم دادخواست تقابل ندارد.