نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۳۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۵۳۲ ک
استعلام:
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
آیا در هنگام اخذ تامین مناسب کیفری از متهم در دادسرا در جرایمی مانند خیانت در امانت و تخریب که دادسرا و دادگاه کیفری در مورد رد مال یا میزان تخریب تکلیفی ندارد ارزش و میزان اموال تخریب گردیده یا مورد خیانت باید لحاظ گردد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جانشین ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ گردیده، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزهدیده کمتر باشد» و در آن اشارهای به مطالبه زیاندیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین، باید به طور مطلق خسارت وارده به بزهدیده موردنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزهدیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند کلاهبرداری و سرقت) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و تخریب)./ت