نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۶۹۶
شماره پرونده: ۹۸-۱۱۵-۱۶۹۶ ح
استعلام:
در شرکتهای سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت منحل میشود، سوالات زیر مطرح است
۱- مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص میشود.
الف- آیا لزوما باید سهامدار باشد؟
ب- آیا دوران مدیریت وی میتواند بیش ا ز دو سال باشد؟
ج- چنانچه در طی دو سال مأ.موریت وی عملیات تصفیه خاتمه نیابد مدیریت وی چگونه باید تمدید شود؟ آیا اداره سهامداری که حساب ایشان تسویه شده و رضایت آنان اخذ شده است، میتواند در تمدید ماموریت مدیر تصفیه نقش داشته باشد یا خیر؟
د- آیا مدیر تصفیه میتواند وکالت اداری برخی از سهامداران را بر عهده بگیرد؟
۲- آیا بعد از عملیات تصفیه دعوت مجدد سهامداران و ارائه گزارش پیرامون عملیات تصفیه و تنظیم صورت مجلس آگهی آن ضروری است؟
۳- چنانچه ختم تصفیه انجام گرفت و برخی از تعهدات شرکت در حال تصفیه باقی ماند مانند آنکه مدیر تصفیه املاک شرکت را منتقل کند؛ اما در اداره ثبت، ملک همچنان به نام شرکت به ثبت نرسیده باشد، آیا پس از ختم تصفیه می توان علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا سهامداران دعوای الزام به انتقال سند نمطرح کرد؟
۴- چنانچه به هر دلیلی در انتخاب مدیر تصفیه رعایت مقررات و اساسنامه صورت نگرفته است، آیا این ایرادات متوجه اشخاص ثالث که اموال شرکت را با حسن نیت خریداریکرده و سپس و بعدا انتقال داده اند میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف- برابر ذیل ماده ۲۰۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرایط خاصی برای مدیر تصفیه در فرض سوال مقرر نشده است؛ لذا لزومی به سهامدار بودن مدیر تصفیه وجود ندارد؛
ب و ج- با توجه به ماده ۲۱۴ لایحه قانونی یادشده، مدت مدیریت مدیران تصفیه نمیتواند بیش از دو سال باشد؛ لکن این مدت با رعایت شرایط مقرر در ماده یادشده قابل تمدید است. شایسته ذکر است که وفق ماده ۲۲۴ این لایحه قانونی تا پیش از ختم تصفیه، امکان تسویه حساب با سهامداران شرکت وجود ندارد و لذا فرض سوال منتفی است.
د- هرچند منظور از وکالت اداری مشخص نیست؛ لکن چنانچه مقصود وکالت جهت شرکت در مجمع عمومی باشد، علیالاصول منعی در اعطای وکالت به (مدیر تصفیه) از سوی برخی سهامداران وجود ندارد؛ مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد.
۲- مستفاد از ماده ۲۱۷ لایحه یادشده آن است که پس از عملیات تصفیه، ختم تصفیه باید اعلام شود و موجبی برای دعوت مجدد از سهامداران و ارائه گزارش از عملیات تصفیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده ۲۰۸ این لایحه قانونی با ختم تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت زایل میشود.
۳- به موجب ماده ۲۰۸ لایحه قانونی فوقالذکر اعلام ختم تصفیه منوط به اجرای تعهدات شرکت است و مدیر تصفیه نمیتواند پیش از اتمام تعهدات، ختم تصفیه را اعلام کند؛ لذا در فرض سوال که مدیر تصفیه در اجرای تعهدات شرکت معامله جدیدی انجام داده و ملک شرکت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون آنکه سند رسمی انتقال را تنظیم کرده باشد، ذینفع میتواند با ادعای بطلان تصمیم به ختم تصفیه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به طرفیت شرکت در حال تصفیه مطرح کند.
۴- با عنایت به ماده ۲۱۲ لایحه قانونی فوقالذکر که مدیران تصفیه را نماینده شرکت در حال تصفیه دانسته است و همچنین با اتخاذ ملاک از ماده ۱۲۶ این لایحه قانونی که تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته است و با توجه به اطلاق ماده ۱۳۵ لایحه قانونی مذکور که تمام اقدامات و اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر دانسته است و به صراحت اعلام کرده است نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب، اعمال و اقدامات چنین مدیرانی را غیرمعتبر دانست، لذا چنانچه در انتخاب مدیر تصفیه مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت رعایت نشده باشد، اقدامات صورت گرفته از سوی چنین مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است