نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۱۹
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۶/۲-۱۹۱۹ ک

استعلام:

قانونگذار در ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و به صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحد به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه مفاد ماده مارالذکر وجود دارد. گروه اول معتقدند ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفا ناظر بر مواردی است که رشوه‌گیرنده وجه‌الرشا را طی چند مرحله از یک نفر دریافت می‌نماید و تنها در این فرض ملاک تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه مجموع مبالغ دریافتی خواهد بود و در صورت تعدد راشی شخص رشوه‌گیرنده و باید با رعایت ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات گردد. در مقابل گروه دوم عقیده دارند ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صموب ۱۱۸۲ اطلاق داشته و تا زمانی که جرم اخذ رشوه مورد رسیدگی واقع نشده باشد مجموع کل رشوه‌های اخذ شده اعم از اینکه از یک یا چند نفر و با موضوعات مختلف اخذ شده باشد می‌بایست از جهت صلاحیت دادگاه و یا تعیین مجازات مدنظر قرار گیرد به نظر می‌رسد با توجه به اینکه عقیده گروه اول بدون وجود ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز قابل استنباط است و در فرض پذیرش این نظر ماده ۱۲۱ عبث و لغو خواهد بود مضافا اینکه قانونگذار از تصویب ماده موصوف هدف و مقصود دیگری را در نظر داشته است و آن اینکه می‌خواسته با ملاک قرار دادن مجموع مبالغ دریافتی مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین نماید لذا اخذ رشوه از افراد متعدد از شمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد متعدد) برای موضوع‌های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.