نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۶۳
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۲۶۳ ح
استعلام:
نظر به اینکه حسب قانون نحوه پرداخت محکومٌ له دولت و عدم توقیف اموال دولتی در صورتی که محکومٌ علیه از دستگاه های اجرائی باشد جهت پرداخت محکوم به مدت یک سال و نیم از تاریخ قطعیت حکم فرصت دارند و توجها به مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و موسسات عمومی دولتی بوده است نظربه مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی اعلام فرمائید آیا بند ج ماده ۲۴ ناقض مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت گردیده است یا خیر و یا صرفا در مقام بیان شیوه اجرائی قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت بوده آیا کماکان شرکت های دولتی از شمول قانون مذکور خارج میباشند و امکان توقیف اموال آنها وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم ربه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی وضع شده است. بنابراین مقرره موخر ناسخ قانون مقدم نیست.
ثانیاً شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ خارج میباشند.