نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۹۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۳۹-۶۹۰ ح

استعلام:

احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد.
با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و نیز ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی است یا کلیه اموال تعهدات و معاملات را حتی اگر ناشی یا مرتبط با تصدی گری نهادها و شرکت های دولتی وعمومی باشد نیز شامل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲ه- مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۱ هیأت وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان‌گاه‌های عمومی و همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می‌گردند. ضمنا خاطر نشان می‌گردد که اموال دولتی و اموال عمومی منحصر به اموال اختصاص یافته برای امور حاکمیتی نمی‌باشد.