نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۶۲۴
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۶۲۴ ک

استعلام:

۱- با عنایت به ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری زیان دیده از جرم می‌تواند به موجب دادخواست به تبع امر کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری از مرتکب مطالبه نماید سوال این است که ضرر و زیان مزبور صرفا شامل ضرر و زیان مستقیم ناشی از جرم مانند خسارت ناشی از تخریب عمدی است یا ضرر غیر مستقیم مانند حق الوکاله و کیل را نیز شامل می‌شود و در دادگاه کیفری قابل مطالبه است؟
۲- با توجه به ماده ۵۶۲ از قانون مارالذکر تکلیف تعیین هزینه های صورت گرفته در جریان تحقیقات و محاکمه و تعیین مسئول پرداخت آن ناظر به مورد تقاضای مدعی خصوصی است یا دادگاه بدوی درخواست نیز مکلف به تعیین تکلیف در خصوص آن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- منظور از «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی خصوصی می‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نیز مطابق ماده ۲۱۹ قانون فوق الذکر باید در تعیین مبلغ قرار تامین آن را لحاظ نماید، هرگونه خسارتی است که بین آن و وقوع جرم رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد اعم از این‌که موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد؛ بنابراین ضرر و زیان غیر مستقیم نظیر حق‌الوکاله وکیل را شامل نمی‌شود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسی از جمله حق‌الوکاله مطابق ماده ۵۶۳ قانون فوق‌الذکر رفتار می‌گردد.
۲- محکومیت هر یک از طرفین پرونده به پرداخت هزینه هایی که در جریان دادرسی صورت گرفته است، منوط به مطالبه شخصی است که آن‌ را پرداخت کرده است، اما در مورد هزینه‌هایی که برابر قانون باید از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود، پرداخت آن از سوی قوه قضائیه منوط به مطالبه نیست. بنابراین دادگاه در اجرای ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در مقام تعیین مسئول پرداخت هزینه‌هایی که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، باید حسب مورد رفتار نماید. ضمنا ماده ۵۶۲ قانون یاد شده از لحاظ قلمرو شمول ،عام و ماده ۵۶۳ این قانون، خاص است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =