نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۸۴۷
شماره پرونده: ۹۸-۶۲-۸۴۷ ح

استعلام:

احتراما به استحضار می‌رساند بعضا مدیونین با ارائه تقاضا به این شهرداری آمادگی پرداخت بدهی‌های قانونی خود که به صورت اسناد تجاری چک تسلیم نموده اند و به دلیل عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده را بدون مراجعه به دادگاه می‌نمایند از طرفی همان طوری که واقفید وفق ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی مدیون در قبال داین در خصوص بدهی های قطعیت یافته علاوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تورم تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک می‌باشد و می بایست دارنده چک با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی اقدام به وصول آن با خسارت تاخیر تادیه بنماید که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های دادرسی موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداری می‌گردد علی هذا خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص صلاحیت شهرداری مبنی بر اخذ خسارات تاخیر تادیه باستناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و معاضدت فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولا مادام که حقی مورد انکار یا امتناع قرار نگیرد، اختلافی حادث نمی‌گردد تا نیازی به اقامه دعوی در مرجع قضایی باشد و لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه می‌باشد و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. مفاد ماده ۲۷۳ قانون مدنی نیز موید این نظر است.