نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۴۰۴
شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۱۴۰۴
استعلام:
-به رغم اینکه ماده ۵۷۱ قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است، در حالی گه اشاعه نوعی از مالکیت است که میبایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور میگنجاند. با توجه به مفاد مواد ۵۷۳ و ۵۷۷ قانون مدنی، آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا قانونگذار در ماده ۵۷۱ این قانون، چنین تصریحی دارد؟
۲- آیا در پروندههای با موضوع اختلافات در شرکت مدنی، محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دغعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟
۳- نظر به مفاد مواد ۵۷۸، ۵۸۶ و ۵۸۷ قانون مدنی و اصالهاللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت میکند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا اینکه این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود و یا آنکه طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی، عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف، عقدی جایز است؟
۴- در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکتهای خدماتی، آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد، آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا اینکه به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه، این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟
۵- آیا با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مدنی، سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچگونه انجام عملی صحیح است؟
۶- با توجه به مفاد مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی ؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع، امری متعارف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و۳- قانونگذار ایران در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، بدون آنکه ذکری از عقد بودن شرکت به میان آورد، شرکت را نوعی مالکیت معرفی میکند که به نحو قهری یا ارادی یا مزج اموال حاصل میشود؛ عدم تصریح به عقد بودن شرکت و در عین حال، درج آن ذیل باب سوم از کتاب دوم این قانون با عنوان «در عقود معینه مختلف» و ذکر احکامی پیرامون توافق طرفین بر شرکت و شرایط و موارد از بین رفتن آن به موجب مواد ۵۷۷ تا ۵۸۰ و ماده ۵۸۸ این قانون، اختلاف نظراتی را پیرامون عقد بودن یا نبودن آن به وجود آورده است که در آراء نویسندگان حقوق و رویه قضایی نیز نمود و بروز یافته است؛ اختلاف نظری که در آراء فقها نیز به خوبی مشهود است. قائلین به عقد بودن شرکت در معین یا غیرمعین بودن این عقد و نیز لازم یا جایز بودن آن اختلاف عقیده دارند؛ به نحوی که برخی آن را به نحو اطلاق، عقدی جایز و در مقابل گروهی آن را عقدی لازم و عدهای شرکت را در قسمتی که موجب ایجاد اشاعه میشود، عقدی لازم و در بخشی که سبب اذن هر شریک به شریک دیگر بایت تصرف در مال موضوع شرکت میشود، جایز میدانند. برخی نیز به وجود مفاهیم مختلف معاوضی، اذنی و تجاری برای عقد شرکت قائل هستند.
با عنابت به مراتب فوقالذکر و با توجه به اینکه پاسخ به پرسشهای اول تا سوم مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سوال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹ ریاست قوه قضاییه، پاسخ به این پرسشها از وظایف این اداره کل خارج است.
۴- در مورد طرح دعوا از سوی یکی از شرکای شرکتهای خدماتی، به نحو اطلاق نمیتوان اینگونه شرکتها و شاغلین در آن را مشمول عنوان شرکت اعمال (ابدان) و قراردادهای منعقده را باطل دانست؛ چراکه بر اساس ماهیت قراداد منعقده و قصد و اراده طرفین و نوع خدمات ارائه شده و وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت و تجاری بودن یا نبودن آن، موضوع متفاوت است و میتواند حسب مورد مشمول احکام و مقررات شرکتهای تجاری و یا تابع عقد اجاره اشخاص قرار گیرد.
۵- در خصوص شرط برخورداری یکی از شرکا از سود بیشتر بدون عمل اضافه نیز میان فقها و به تبع، نویسندگان حقوق اختلاف نظر است و در میان فقها هر یک از دیدگاههای بطلان عقد و شرط؛ بطلان شرط و صحت عقد؛ و در نهایت، صحت شرط قائلینی دارد و گروه نخست به ادلهای مانند مخالفت شرط با مقتضای عقد، مخالفت شرط با کتاب و اجماع و قائلین به بطلان شرط و صحت عقد به ادلهای چون نامشروع بودن شرط، عدم لزوم شرط و سفهی بودن آن و گروه سوم به ادلهای مانند عموم «المومنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و آیه شریفه «تجاره عن تراض» استناد میکنند. نویسندگان حقوقی نیز حسب مورد بر صحت یا بطلان این شرط از جمله حسب مورد به استناد مفهوم ماده ۵۷۵ قانون مدنی و یا اصل آزادی قراردادها ابراز عقیده میکنند. همین اختلاف دیدگاهها در خصوص شرط عدم تعلق زیان به یکی از شرکا وجود دارد.
بنا به مراتب یادشده و با توجه به اینکه پاسخ به این پرسش نیز مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سوال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستورالعمل فوقالذکر، پاسخ به این پرسشها از وظایف این اداره کل خارج است.
۶- با توجه به نظر قانونگذار مبنی بر جواز تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در مال مشاع (موضوع ماده ۵۸۳ قانون مدنی) و واگذاری سهم خود جزئاً یا کلاً به ثالث و در عین حال، پیشبینی محدودیتهایی برای تصرفات فیزیکی هر یک از شرکا در مال مشاع از جمله مذکور در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ این قانون، اظهارنظر پیرامون متعارف بودن یا نبودن تصرفات حقوقی در مال مشاع با لحاظ محدودیتهای راجع به تصرفات فیزیکی، از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.