نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۹۴
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۴۹۴ک
استعلام:
بر اساس بند «پ» ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بیان فرمایید:
۱- برای تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، آیا این ضابطه در مورد همه جرایم از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان است و یا اینکه مختص جرایم عمومی و غیر از مواد مخدر و روانگردان است؟
۲- در صورتی که مطلق است، آیا برای اموال حاصل از جرم که منشاء آن واضح است، دادگاه تکلیفی ندارد و این اموال نامشروع باید تحویل مجرم شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- از آنجا که به موجب ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد نحوه تخفیف مجازاتهای تعزیری در قانون مزبور مقررات خاصی پیشبینی شده است؛ لذا ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست.
۲- بند «پ» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ دایر بر امکان تبدیل «مصادره کل اموال» به جزای نقدی درجه یک تا چهار، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده ۳۷ ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند «ب» ماده ۲۰ با رعایت ماده ۲۲ همین قانون است. بنابراین تبدیل ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است.