نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۴۵
شماره پرونده: ۹۹-۶۶-۶۴۵ ع
استعلام:
چنانچه قسمتی از رقبه موقوفه در مسیر خیابان قرار گرفته باشد و باقیمانده موجود باشد
۱- آیا حق اشرافیت و یا عوارض اشرافیت به آن تعلق میگیرد؟
۲- آیا شهرداری نسبت به سرانه فضای عمومی و شوارع موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی حقی دارد؟
۳- آیا پیش از تبدیل به احسن کردن رقبه موقوفه امکان مطالبه نرخ روز ملک وجود دارد؟
۴- آیا موقوفه حق مطالبه اجرتالمثل ملک که در مسیر قرار گرفته است را دارد؟
۵- آیا شهرداری میتواند الزام به تنظیم سند ملک که در مسیر قرار گرفته است در قبال پرداخت نرخ روز آن را درخواست کند؟.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداریها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است، شرعاً حرام است؛ اما در فرض وجود حق، جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد. بنابراین چنانچه مصوبهای در خصوص وصول عوارض وجود داشته باشد، اخذ آن از موقوفه جایز است.
۲- با توجه به نظریه شماره ۳۰۴۴۵۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ فقهای محترم شورای نگهبان مقررات تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل موقوفات نمیشود.
۳- در مورد طرحهای مصوب قانونی در«اراضی موقوفه» برابر مقررات تبصره ۴ ذیل ماده ۵ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تعیین تکلیف شده است؛ بدین قرار که املاک موقوفهای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است، به طریق مذکور در همین قانون اقدام میشود و در مواردی که تبدیل به احسن آنها شرعاً مجاز نیست، از طریق اجاره طویلالمدت عمل خواهد شد.
۴- اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۴ این ماده واحدهاند. درنهایت قسمتهایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار میگیرد، به وقفیت خود باقی میماند؛ اما شهرداری از بابت استفاده از زمینهای مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.
۵- با توجه به پاسخ بندهای ۳ و ۴ الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام شهرداری حتی در قبال پرداخت قیمت روز ملک امکانپذیر نیست.