نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۴۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۳-۶۴۹ ک
استعلام:
اولاً: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزهدیده و با رعایت حد نصابهای مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟
ثانیاً: آیا شرط داشتن بزهدیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشوند، ضرورت دارد؟
ثالثاً: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟
رابعاً: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیلاند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، منوط به «داشتن بزهدیده» است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.
ثانیاً، در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزهدیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست.
ثالثاً، همانطور که در بند «ثانیاً» بیان شد، طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق
قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از اینکه این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود، یا اینکه جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط (همانطور که در بند «اولاً» ذکر شد)، در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به آنها دخیلاند؛ اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود.
رابعاً، با توضیح اینکه ماده ۵۵ و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نسخ شده است، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.