نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۰۱
شماره پرونده: ۹۹-۲۶-۷۰۱ ح

استعلام:

با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴ و نیز قانون بودجه، آیا مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان جزء موسسات مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ممصوب ۱۳۶۵ است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و به شرکت‌های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هر چند که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت برق نیز قانون یاد‌شده به آن تسری ندارد./

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =