نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۲۰۲۷/ت ۴۷۰۸۴ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ با موضوع انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام ، مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره:۵۱۰۷۴ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
۳۸۷
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۲۰۲۷/ت ۴۷۰۸۴ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷، موضوع: «انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- با عنایت به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب ۱۳۶۶- که مقرّر میدارد: «بودجه کلّ کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیّه و حاوی پیشبینی درآمدها. .. و برآورد هزینهها. ..» است و نظر به اینکه بند «و» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کلّ کشور، با توجّه به سالانه بودن اعتبار اجرایی قانون بودجه، بدون وجود مستند قانونی، اجراء آن قابل تعمیم و تسرّی به سالهای بعد نمیباشد، علیهذا، اقدام دولت به تجویز تهاتر دیون در سال جاری، به صرف استناد به قانون بودجه سال ۱۳۸۶، مغایر با مستند قانونی مصوّبه میباشد.
۲- طبق ماده (۲۹) قانون اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوّب ۱۳۸۷-: «وجوه حاصل از واگذاریها پس از واریز به حساب خاص نزد خزانهداری کلّ در موارد هشتگانه مصرّح در ذیل ماده (۲۹) قانون قابل مصرف میباشد»، علیهذا، علاوه بر اینکه تکلیف دولت به انجام تهاتر، قبل از واریز وجوه حاصل از اضافه واگذاری سهام به حساب خزانه، مغایر با قانون میباشد، از آنجاکه انجام تهاتر از محل وجوه مذکور، مغایر با موارد مصارف هشتگانه ذیل ماده (۲۹) قانون است، از حیث خروج موضوعی داشتن انجام تهاتر از شمول قانون اجراء سیاستهای کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، نیز مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی