نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۵۶۳/۴۳۹۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ با موضوع تادیه بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل ، مصوب ۱۳۸۹/۰۶/۱۶
شماره: ۳۹۱۵۸ه- / ب
تاریخ: ۱۳۸۹/۶/۱۶
۱۲۰
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۵۶۳ /۴۳۹۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱، موضوع « تادیه بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« ۱- الف: به موجب ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، « کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده...»، ب: طبق ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ « به مجامع عمومی، شوراهای عالی شرکتهای دولتی... اجازه داده میشود... ارقام مربوط به بودجه... را... با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. ..» علیهذا، اولاً: بند (۱) تصویبنامه از این جهت که بدون اجازه بانک، مبادرت به تغییر دادن بدهکار و مدیون بانکهای عامل از شرکت لولهسازی اهواز به شرکت ملی گاز ایران نموده است مغایر با ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا است، ثانیاً: چون به جای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی، هیات محترم دولت، راساً مبادرت به اتخاذ تصمیم و الزام طرفین تعهد یعنی داین و مدیون به توافق مبنی بر قبول تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون نموده است، مغایر با ماده (۲) قانون تنظیم میباشد.
۳- به موجب بند(۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها. .. که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد...» بنابراین بند (۲) تصویبنامه، با توجه به متضمن بارمالی بودن، چون محل تامین آن به یکی از دو روش فوق مشخص نمیباشد، با توجه به دارا بودن بارمالی و مشخص نبودن تامین آن، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی