نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷ه- مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۴، موضوع: خارج از شمول نمودن سازمان گسترش از مفاد بند(۱۷) قانون بودجه ۱۳۸۹ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
شماره۹۰۸۷۲ه- /ب
تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۵۳۲۵/ت۵۱۳۵۷ه- مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۴، موضوع: «خارج از شمول نمودن سازمان گسترش از مفاد بند(۱۷) قانون بودجه ۱۳۸۹»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقررقانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.« به موجب بند«ج» و جزء (۲) ذیل این بند از ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب۱۳۸۹- «کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شدهاست مکلفند. حداقل چهل درصد(۴۰%) سود پیشبینی شده هر سال را با ساز و کار جزء (۱) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند...» علیهذا، نظر به دولتی بودن «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» که قانون تاسیس و اساسنامه این شرکت - مصوب۱۳۴۶- مصرّح و موکّد بر دولتی بودن آن میباشد، متن مصوبه از حیث خارج کردن این سازمان از شمول احکام تکلیفی مندرج در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی