نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۱۷۰۳۸/ت۴۵۰۵۷ک مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ با موضوع پوشش ریسکهای سرمایهگذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
شماره: ۳۱۲۹۱ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۵/۱۷
۳۳۳
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۷۰۳۸/ت۴۵۰۵۷ک مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۷، موضوع «پوشش ریسکهای سرمایهگذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
۱- به موجب بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلکشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد... » علیهذا، بندهای (۱ و ۲) تصویبنامه که قبل از تامین بار مالی، تعهداتی را حسب مورد متوجّه صندوق ضمانت صادرات ایران یا بانکهای عامل مینماید، مغایر قانون است.
۲- به موجب تبصره ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱ هرگونه اقدام بانک مرکزی جهت استفاده از اختیارات موضوع ماده (۱۴) منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است، علیهذا، جزء «الف» بند (۴) مصوّبه که بانک مرکزی را صرفاً با استناد به مصوّبه هیات وزیران و بدون تصریح به ضرورت تصویب قبلی موضوع توسط شورای پول و اعتبار، مکلّف به تثبیت نرخ سود تسهیلات ریالی...، با نرخ حداکثر دوازده درصد (۱۲%) مینماید، از حیث تداخل در وظایف و اختیارات شورای مذکور، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی