نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۵۴۹۰۸/ت۴۸۴۸۵ه- مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ با موضوع ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شهری مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
شماره ۶۱۳۰۸ ه-/ب - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۴۹۰۸ /ت۴۸۴۸۵ه- مورخ ۱۳۹۱/۸/۷، موضوع: «ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شهری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند (د) ماده(۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب۱۳۸۷- ناظر به ادغام که به موجب آن، «دولت میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام کند وسپس به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید»، تبصره ذیل ماده (۳) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شهری - مصوب۱۳۶۹- مقرر میدارد: «درصورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکتها - یعنی شرکتهای آب و فاضلاب استان یا شهرهای متعدد همان استان - در شرایط و مناطق خاص به صورت دولتی ممکن نباشد با تصویب هیات وزیران، شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره میشود». با عنایت به مراتب فوق و ازآنجا که اصل بر غیردولتی بودن شرکتهای آب و فاضلاب شهری است و به موجب بند(د) ماده(۱۹) قانون مذکور نیز، دولت صرفاً مجاز به ادغام شرکتهای دولتی قابل واگذاری در یکدیگر و سپس واگذار نمودن آن به بخشهای غیردولتی میباشد، علیهذا، عبارت « شرکتهای آب و فاضلاب شهری» مندرج در بند(۱) مصوبه از حیث اطلاق، چون شامل شرکتهای آب و فاضلاب شهری غیردولتی نیز میگردد، مغایر قانون است. به عبارت دیگر چون مصوبه بیانگر آن است که شرکتهای آب و فاضلاب روستایی که دولتی هستند با برخی شرکتهای آب و فاضلاب شهری که غیردولتی میباشند ادغام گردند، نفس این ادغام با قطع نظر از چگونگی تصمیمگیری راجع به حقوق و منافع هریک از صاحبان سهام، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی