نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ با موضوع شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره ۸۳۹۳۲ ه-.ب
۱۴/ ۱۲ /۱۳۸۹
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۳۴۶۷ /۴۴۹۱۳ مورخ ۲۲/ ۷ /۱۳۸۹، موضوع « شاخص های تعیین مشاغل حاکمیّتی »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«۱-بهموجبتبصره(۲)ماده(۴۵)قانونمدیریتخدماتکشورمصوّب۱۳۸۶«مشاغلموضوعبند«الف»اینماده - یعنیاستخدامبرایتصدیپستهایثابتدرمشاغلحاکمیّتی - باتوجهبهویژگیهایمذکوردرماده(۸)اینقانوننبابهپیشنهادسازمان - سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور - بهتصویبهیاتوزیرانمیرسد»،علیهذا،تبصره(۳)بند(۳)مصوّبهکهمقرّرمیدارد:«دستگاههایاجرایی...کهپستهاومشاغل...را...حاکمیّتیتشخیصمیدهند،پیشنهادهایخودرا...بهمعاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهورارائهنمایندتانسبتبهاینگونهپستهاوشاغلانآنهاتصمیمگیریشود»ازآنجاکهبدونهرگونهتصریحبهضرورتارائهپیشنهادبههیاتوزیرانجهتتصویب،مشعربرتصویبآنتوسطمعاونتمذکورمیباشد، مغایرباتبصره(۲)ماده(۴۵)قانوناست۲ - ازآنجاکهشاخصهایمشاغلناظربرامورحاکمیّتیدرماده(۸)قانونمدیریتخدماتکشوریبهتفصیلموردتصریحقانونگذارقرارگرفتهاستووفقتبصره(۲)ماده(۴۵)همینقانون،صرفاّتعیینمصادیقپستهایمربوطبهمشاغلحاکمیّتیباتوجّهبهویژگیهایمذکوردرقانون،موکولبهتصویبهیاتوزیرانگردیدهاست، علیهذا،جزء«الف»بند(۴)مصوّبهکهعلیرغمشاخصهایمندرجدرماده(۸)قانون،شاخصهایمصوّبمعاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهوررااساسقانون،شاخصهایمصوّبمعاونتتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیرئیسجمهوررااساسومبنابرایشناختهشدنمشاغلحاکمیّتیمیداند، مغایرباقانوناست.»
رئیسمجلسشورایاسلامی - علیلاریجانی