نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۷۶۴۳ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ با موضوع تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

شماره: ۱۵۰۷۴ ه-/ب

تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۳۱

۵۱۱

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۷۶۴۳ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱، موضوع: «تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- نظر به مواد (۱۳، ۱۷، ۲۲، ۲۴) و بند (۹) ماده (۱۱۵) قانون مدیریّت خدمات کشوری - مصوّب ۱۳۸۶- و مواد (۴۶ و ۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت - مصوّب۱۳۸۴- تنفیذی در صدر ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب۱۳۸۹- بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیّت‌های قابل‌واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدّی‌های غیرضرور و مکلّف بودن دستگاه‌های اجرایی به «خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی» و با عنایت به ماده(۱۸) همین قانون که مقرّر می‌دارد: «کارمندان بخش‌های غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدّی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقرّرات مربوط معیّن خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقّی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهّد و یا مسیولیّتی در قبال این کارمندان ندارند.»، علیهذا، بند(۱) مصوّبه ناظر به الزام کلیّه دستگاه‌های اجرایی به فسخ قرارداد‌های منعقده با شرکت‌های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسرّی یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده‌دار انجام فعالیّت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء «الف» و «ب» بند(۱) تصویب‌نامه می‌باشند، مغایر قانون است.

۲- صدر بند(۲) تصویب‌نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت‌های پیمانکاری و هم‌چنین بند(۶) مصوّبه ناظر به الزام شرکت‌های احصاء شده به فسخ قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

۳- به موجب ماده(۱۱۷) قانون مدیریّت خدمات کشوری: «کلیّه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقرّرات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.»، علیهذا، صدر بند(۱) مصوّبه که بدون هرگونه استثناء، دستگاه‌های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول مصوّبه و مکلّف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.

۴- ذیل جزء «الف» بند(۱) مصوّبه که مقرّر می‌دارد: «تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوّب دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود»، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقیّد نشدن «به سقف پست‌های سازمانی مصوّب و مجوّز‌های استخدامی بر اساس قانون کار»، مصرّح در ماده(۱۲۴) قانون مدیریّت خدمات کشوری، مغایر قانون است.

۵ - ذیل جزء «ب» بند(۱) مصوّبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه‌های اجرایی مکلّف می‌گردند تا با آنان: «. .. به صورت قرارداد کار مشخّص (معیّن) تمدید قرارداد نمایند.» از حیث مقیّد نشدن به سقف «تا ده درصد(۱۰%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب» مصرّح در تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریّت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند «و» و تبصره(۵) ماده(۴۲) همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد.

۶ - الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند(۶) مصوّبه، به تمدید قرارداد «با نیروهای شرکتی موجود»، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن تعداد نیروها به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده(۳۲) و ماده(۱۲۴) قانون مدیریّت خدمات کشوری، مبنیّاً بر ایرادهای فوق‌الذّکر، مغایر قانون است. ۷- جزء «الف» بند(۶) مصوّبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصّصی، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوّب و تا سقف ده درصد(۱۰%) پست‌های سازمانی مصوّب، حسب مورد، مغایر تبصره ماده(۳۲) و ماده(۱۲۴) قانون مدیریّت خدمات کشوری است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی