نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۱۷۶۱۶/ت۴۷۹۶۲ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷، با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱ه- مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۹ با اصلاحات بعدی ، مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
شماره۱۸۹۲۸ه-/ب - ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۱۷۶۱۶/ت۴۷۹۶۲ه- مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱ه- مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۹ با اصلاحات بعدی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
نظر به مندرجات رای شماره ۵۱۰۹۱ ه-/ب مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ رئیس مجلس در خصوص مصوبه هیات وزیران به شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰ه- مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۲ که بر اساس ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» - مصوّب ۱۳۷۲- موارد امکان بهرهمندی از خدمات تخصّصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی»؛ «حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده(۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی - مصوّب ۱۳۶۶- » و «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعه حسابداران، از جمله «ارزیابی سهام و سهمالشرکه و داوری مالی»، مغایر قانون بوده و موسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی