نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۲۴۱۵۷/ ۴۵۹۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ با موضوع اختصاص اعتبار برای طرحهای فرهنگی استان مرکزی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۹۱۳ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۸۶
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۲۴۱۵۷/ ۴۵۹۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۷، موضوع «اختصاص اعتبار برای طرحهای فرهنگی استان مرکزی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف: به موجب ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن. .. به تصویب مجلس. .. میرسد». ب: طبق ماده (۱۸) همین قانون «تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیات محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد (۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال. .. علاوه بر بودجههای فرهنگی مصوّب سالانه دستگاهها برای اجرای پروژهها و امور فرهنگی استان مرکزی»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون میباشد. ۲- طبق ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (۵۲) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس موسسه میباشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینهکرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس موسسه مربوط، منوط به تایید کمیسیون فرهنگی هیات دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاههای ذیربط، مغایر قانون است. ۳- علاوه بر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹، به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلکشور که مقرّر میدارد: «کلیّه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و. .. که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. .. »، بنابراین، مفاد تصویبنامه علیرغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی محل تامین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی