نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۳۶۱۳۳/ت۴۳۲۸۰ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ با موضوع آییننامه حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیّه ، مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
شماره: ۱۶۳۳۲ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۶
۳۱۵
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۳۶۱۳۳/ت۴۳۲۸۰ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱، موضوع «آییننامه حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیّه»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- به موجب ماده(۲) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۴، هرگونه تغییر در بودجه شرکتهای دولتی از وظایف و اختیارات مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی میباشد، بنابراین، ماده(۴) آییننامه که بدون تصریح به ضرورت تصویب تغییر ارقام بودجه توسط یکی از دو مراجع مذکور امکان تامین اعتبار سالانه لازم برای اجرای طرحها و پروژهها را از محل بودجه پژوهشی شرکتهای اصلی وزارت نفت تجویز مینماید، مغایر قانون است.
۲- طبق صدر ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب۱۳۸۷ «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی. .. به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه... ممنوع است.» علیهذا، ماده(۴) آییننامه از این حیث که پرداخت وجه از یک شرکت دولتی یعنی از محل اعتبارات شرکتهای اصلی وزارت نفت به شرکت دولتی دیگر، یعنی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت که هر دو شرکت از جمله مصادیق دستگاه اجرایی میباشند را تکلیف مینماید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی