نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۴۴۶۲۰/ت۴۳۹۹۷ه- مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ با موضوع اصلاح آییننامه تامین آتیه مهر امام رضا(ع) ، مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
شماره: ۱۶۳۱۶ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۶
۳۰۹
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۴۴۶۲۰/ت۴۳۹۹۷ه- مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۹، موضوع «اصلاح آییننامه تامین آتیه مهر امام رضا(ع)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
« ۱- با عنایت به اینکه واژه «نیابت از دولت» در عبارت «صندوق مهر امام رضا (ع) - به عنوان مجری - اجرای این طرح را به نیابت از دولت عهدهدار است» مندرج در بند «ب» ماده (۱) آییننامه دلالت بر عمومی و دولتی بودن ماهیّت حقوقی صندوق دارد و نظر به تاکید مواد(۱۱) و (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ که علاوه بر ضرورت متمرکز شدن وجوه حاصله در حسابهای خزانهداری کل، امکان هرگونه دخل و تصرف در آن وجوه را مستلزم حکم قانون میداند، علیهذا، ماده(۱۱) الحاقی به آییننامه که مقرّر میدارد: «درصدی از سود حاصل از سرمایهگذاریهای انجام شده با تعیین کارگروه برای جبران هزینههای مربوط به اجرای طرح اختصاص مییابد»، چون به جای تصریح به ضرورت واریز وجوه به حساب خزانهداری کل و مصرف آن در چارچوب قانون، نظر کارگروه را ملاک و معیار استفاده از درصدی نامعیّن از سود حاصله میداند، مغایر قانون است.
۲- مضافاً اینکه بخشهائی از مفاد آییننامه تامین آتیه مهر امام رضا (ع) موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۴۲۰/ت۴۳۳۴۳ه- مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸، به موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۸۳۹۶۷ ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ مغایر با قوانین تشخیص و اعلام گردید، از آنجاکه استناد هیات محترم وزیران به مصوّبه مذکور، قبل از رفع مغایرت و صدور مصوّبه اصلاحی، به معنای احیای مصوّبه ملغیالاثرشده قبلی میباشد، مغایر با تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی است که به موجب آن «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس. .. قرار گیرد. .. حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی