نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۹۹۷۲۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۷ با موضوع فروش طرح فولاد هرمزگان مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره:۵۱۰۹۴ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵
۳۹۷
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۹۹۷۲۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۷، موضوع «فروش طرح فولاد هرمزگان»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- به موجب جزء «الف - ۲» بند (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور «به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام، تکمیل شده و. .. را. .. به صورت نقد به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید...»، بنابراین، عبارت مندرج در صدر مصوّبه که به موجب آن «وزارت صنایع و معادن مجاز به فروش طرح فولاد هرمزگان از طریق مزایده میگردد»، چون فروش و واگذاری از طریق مزایده، امکان حضور بخشهای دولتی را در مزایده و واگذاری طرح فولاد را به آنها فراهم مینماید، مغایر قانون است.
۲- طبق قسمت اخیر جزء «الف -۲» بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، «معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از واگذاریها در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار میگیرد تا برای تکمیل طرحهای تملّک داراییهای سرمایهای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای هزینه نمایند»، علیهذا، ذیل مصوّبه که مقرّر میدارد: «... به بنگاههای صنعتی و معدنی در راستای اجرای بستههای حمایتی قانون هدفمندسازی یارانهها پرداخت شود»، از دو جهت مغایر قانون است، زیرا، واژه «بنگاههای صنعتی و معدنی» از حیث شمول، اخصّ از واژه «خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای» است و چون موجب تضییق شمول قانون است مغایر قانون میباشد، مضافاً اینکه عبارت «در راستای اجرای بستههای حمایتی قانون هدفمندسازی یارانهها، چون متفاوت از محلّهای مصرف معیّن شده در جزء «الف -۲» بند (۸) قانون بودجه میباشد، مغایر قانون است. ۳- علاوه بر ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور مصوّب ۱۳۵۱، به موجب جزء «الف» بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، دستگاه اجرایی باید براساس مفاد موافقتنامه متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حدود اعتبارات مصوّب به تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت مبادرت نماید»، علیهذا، عبارت مندرج در قسمت پایانی مصوّبه که مقرّر میدارد: «این مصوّبه به منزله مبادله موافقتنامه میباشد»، از آنجا که مصوّبه دولت نمیتواند جایگزین موافقتنامهای گردد که مبادله آن بین دستگاه اجرایی ذیربط و معاونت مربوط تابع تشریفات خاص مندرج در قانون بوده و محسوب شدن مصوبه دولت به عنوان موافقتنامه، مخلّ با وظایف و اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی