نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۳۸۳۷۶/۶۹۸۳۲ه- مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۹ با موضوع اصلاح مصوبه ۵۰۳۳۲/ت ۳۸۳۷۶ ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ در خصوص میزان بدهی شرکت های چرخاب و باران سازان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره ۸۳۹۹۵ ه-. ب - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۹۸۳۲ /۳۸۳۷۶ه- مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۹، موضوع «اصلاح مصوّبه ۵۰۳۳۲ /ت ۳۸۳۷۶ه- مورخ ۱۳۸۷/۴/۸ در خصوص میزان بدهی شرکت های چرخاب و باران سازان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«۱- بند(۱) تصویب نامه هیات وزیران به شماره۷۰۴۱۰ت /۲۹۵۰۱ه- مورخ۱۳۸۷/۱۲/۴ به موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۱۰۲۷۶۸ /۸۳۰۰ه- /ب مورخ ۱۳۸۳/۵/۲ مغایر قانون تشخیص و اعلام گردید. ۲- در تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۵۰۳۳۲ /ت۳۸۳۷۶ه- مورخ ۱۳۸۷/۴/۸، با قطع نظر از تغییرات به عمل آمده در تبصره بند (۱) تصویب نامه قبلی، لکن از بندهای (۱)، (۲) و (۳) مصوّبه که مغایر با قانون تشخیص داده شده بود رفع ایراد به عمل نیامده است. با عنایت به مراتب فوق، چون اقدام هیات محترم دولت به جایگزین نمودن عبارت در مصوّبه مواجه با مغایرت قانونی، متضمن احیای آن مصوّبه میباشد، علیهذا، تصویب نامه اخیر هیات وزیران مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی قبلی و مستنداً به تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی